حاشیه کیمیا

با توجه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت، در نظام سياسى اسلام و جايگاه مقبوليت مردمى در حكومت دينى، قيد «جمهورى» نظام، چگونه تفسير مى‌شود؟
اصطلاح «جمهورى» در فلسفه‌ي سياسى، مفهومى متعين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. گاه اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتى، گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى‌رود. نظام حكومتى در امريكا، فرانسه و خيلى از كشورها جمهورى است. حتى شوروى سابق كه رژيم سوسياليستى داشت، خود را جمهورى مى‌خواند و مناطق تابع آن به عنوان جمهوري‌هاى شوروى خوانده مى‌شدند و اكنون كه آزاد شده و خودمختارند، باز جمهورى‌هاى جديد به شمار مى‌آيند، با اينكه هر يك از اين كشورها با ديگرى -از جهات گوناگون- تفاوت دارد. اگر دقت كنيم مى‌بينيم خيلى از كشورها كه از لحاظ نوع اداره و تدبير حكومتى، مردمى هستند، هنوز رژيم سلطنتى دارند؛ مثل انگلستان، بلژيك، تايلند، دانمارك، سوئد و هلند.
نبايد گمان كرد «جمهورى» دقيقاً شكل خاصى از حكومت است، تا نظام فعلى ما -كه جمهورى است- همان شكل را تقليد كند. هنگامى كه مردم مسلمان ايران به رهبرى امام خمينى، مبارزه با رژيم سلطنتى را شروع كردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهورى را به جاى رژيم سلطنتى جايگزين نمودند، به واقع حكومتى را نفى كردند كه معيار مشروعيت خويش را موروثى‌بودن حاكميت مى‌دانست. مردم نظامى را جايگزين رژيم سابق كرده‌اند كه شكل و خصوصيات آن همخوان با موازين اسلامى و ديدگاه‌هاى دينى درباره‌ي حكومت است و بر اساس مصالحى كه بايد در اوضاع متغير زمان، مورد توجه قرار گيرد، تعيين مى‌شود. از اين رو بايد ارزش‌ها و احكام اسلامى، مبناى عمل مسؤولان نظام باشد، نه اينكه «جمهورى»بودن نظام به معناى «غير دينى»بودن آن قلمداد شود.

اگر زمانى مقبوليت عامه‌ي حاكميت ولى فقيه از دست برود، وظيفه‌ي حاكم اسلامى چيست؟
از ديدگاه اعتقادى ما «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمى ندارد، يعنى «مشروعيت» ولايت فقيه، كه ادامه‌ي ولايت معصومان (عليهم‌السلام) است، منوط به «مقبوليت» آن نيست، و «مقبوليت» فقط به حكومت دينى عينيت مى‌بخشد، زيرا حاكم دينى، حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد.
بر اين اساس مختصراً بايد گفت: اگر مقبوليت حاكميت ولى فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمى‌رود، بلكه تحقق حاكميت و پياده شدن آن، با مشكل مواجه مى‌گردد.
پيش از پرداختن به جواب تفصيلى بايد گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشته‌ها و سخنان دگرانديشان برون مرزى يا مقلدان آنها -‌مبنى بر عدم مقبوليت نظام اسلامى در ميان مردم‌- ادّعا مى‌شود فقط براى ايجاد جوّ كاذب است.
در زمان حيات امام راحل (قدس‌سره) بارها از سوى مخالفان جمهورى اسلامى، تبليغ مى‌شد [كه] مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره‌ي اقتصادى، از جمهورى اسلامى بريده‌اند، ولى ما شاهد بوديم در همان اوضاع، مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مى‌شدند و از هيچ فداكارى دريغ نمى‌كردند. پس از رحلت حضرت امام جريان اجتماعى همان شكل و جهت را حفظ كرده، از اين رو پشتيبانى مردم از نظام و رهبرى آن محفوظ است. پس بررسى اين فرض و پاسخ‌گفتن به آن، به معناى عدم مقبوليت نظام اسلامى و رهبرى آن از سوى مردم نيست.
احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامى از سوى مردم، به دو صورت متصور است:
اوّل: مردم به هيچ روى حكومت دينى را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم (عليهم‌السلام) يا فقيهِ داراى شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والى است، ولى حكومت دينى تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق حكومت دينى پذيرش مردم است. نمونه‌ي بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه‌نشينى حضرت على (عليه‌السلام) است. ايشان از سوى خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولى حاكميت بالفعل نداشتند، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.
دوّم: اين است كه حاكميت شخصى كه داراى حق حاكميت شرعى است به فعليت رسيده باشد؛ ولى پس از مدتى عده‌اى به مخالفت با او برخيزند.
اين فرض خود دو حالت دارد:
يكى اينكه مخالفان گروه كمى هستند و قصد براندازى حكومت شرعى را -كه اكثر مردم پشتيبان آن هستند- دارند؛ شكى نيست در اين حال، حاكم شرعى موظّف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعى وادار كند. نمونه‌ي روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير(عليه‌السلام) با اصحاب جمل، صفين، نهروان و غيره بود و در زمان كنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروه‌هاى الحادى محارب از همين گونه است، زيرا روا نيست حاكم شرعى با مسامحه و تساهل راه را براى عده اى كه به سبب اميال شيطانى، قصد براندازى حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، باز بگذارد.
صورت دوّم -از اين فرض- اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعىِ مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند؛ مثلاً بگويند: ما حكومت دينى را نمى‌خواهيم. با توجه به جواب اجمالى پيش، بايد گفت: در اين حال، حاكم شرعى، هنوز شرعاً حاكم است، ولى با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مى‌دهد.
تنها در صورتى مشروعيت حكومت دينى از دست مى‌رود كه او يكى از شرايط لازم حاكميت شرعى را از دست بدهد، ولى در غير اين صورت مشروعيت باقى است.
شايد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى (عليه‌السلام) و درگيرى ايشان با معاويه و فرار سران سپاه آن حضرت، به اردوگاه معاويه را نمونه‌اى از فرض اخير دانست؛ تاريخ نشان داد حضرت، به علّت پيروى‌نكردن مردم از ايشان، عملاً حاكميتى نداشتند و مجبور به پذيرش صلح تحميلى شدند، ولى مردم هم مكافات اين بدعهدى و پيمان شكنى خود را ديدند و كسانى بر آنان مسلّط شدند كه دين و دنياى آنها را تباه كردند.

بسم‏ اللَّه‏ الرّحمن‏ الرّحيم‏
«يا مقلّب القلوب و الأبصار. يا مدبّر اللّيل و النّهار»؛ اى دگرگون‏كننده‏ى دلها و ديدها! اى سامان‏دهنده‏ى به روز و شب! «يا محوّل الحول و الأحوال»؛ اى گرداننده‏ى سالها و دلها و حالها! «حوّل حالنا الى احسن الحال»؛ حالِ ما را به بهترين حالها تبديل فرما .
تبريك عرض ميكنم عيد سعيد نوروز و آغاز سال نو را - كه آغاز بهار و سرزندگى طبيعت است - به همه‏ى هم‏ميهنان عزيز كه در سراسر كشور پهناور عزيز ما زندگى ميكنند، و همچنين به همه‏ى ايرانيانى كه در هر نقطه‏اى از جهان هستند و چشم اميد و انتظار به كشور عزيزشان دوخته‏اند؛ بخصوص به جوانان و مردان و زنانِ ازجان‏گذشته‏اى كه براى هدفهاى عالى انقلاب و كشور فداكارى‏هاى بزرگى را انجام دادند؛ از جانِ خودشان مايه گذاشتند و جوانان خود را تقديم انقلاب و سربلندى كشور كردند؛ به خانواده‏هاى عزيز شهيدان، به جانبازان و خانواده‏هاى فداكار آنها و به همه‏ى ايثارگران و كسانى كه براى سربلندى كشور تلاش ميكنند و كار انجام ميدهند. و درود و سلام ميفرستم به روح مطهر امام بزرگوارمان كه سلسله‏جنبان اين حركت عظيم مردمى و مايه‏ى پيشرفت و اعتلاى كشور بزرگ اسلامى ايران بوده‏اند.
عيد نوروز، آغاز رويش است. اين رويش همچنان كه در طبيعت محسوس است، ميتواند در دلهاى ما و جانهاى ما و حركت رو به پيشرفت ما نيز خود را مجسم و نمايان كند. نگاهى بيندازيم به سال 88 كه اكنون به پايان آن رسيده‏ايم. اگر بنا باشد سال 88 در يك جمله تعريف شود، به نظر من عبارت است از: سال ملت ايران، سال عظمت و پيروزى اين ملت بزرگ، سال حضور تاريخى و اثرگذار اين ملت در عرصه‏هائى كه به سرنوشت انقلاب بزرگمان و به سرنوشت كشورمان بستگى داشت و منتهى ميشد.
در آغاز سال 88 مردم با حضور بى‏سابقه‏ى خود انتخاباتى را ساماندهى كردند كه در تاريخ انقلاب ما - و البته در تاريخ طولانى كشور ما - سابقه نداشت و يك نقطه‏ى برجسته و اوج به حساب مى‏آمد. در طول ماه‏هاى بعد از انتخابات هم مردم در امتحانى بزرگ، در حركتى عظيم و سرنوشت‏ساز، حضور خود، اراده‏ى خود، ايستادگى خود، عزم ملى خود و بصيرت خود را نشان دادند.
تفسير كوتاهى كه از حوادث بعد از انتخابات در طول چند ماه ميشود ارائه كرد، عبارت از اين است كه دشمنان كشور و دشمنان نظام جمهورى اسلامى بعد از گذشت سى سال، همه‏ى تلاش خود و توان خود و نيروهاى خود را متمركز كرده‏اند براى اينكه بتوانند اين انقلاب را از درون شكست بدهند. ملت در مقابل اين توطئه‏ى بزرگ، اين حركت خصمانه، با آگاهى و بصيرت و عزم و ايستادگىِ بى‏نظيرى توانست دشمن را به شكست بكشاند. تجربه‏اى كه در اين هشت ماه بعد از انتخابات تا بيست و دوم بهمن بر اين ملت و بر اين كشور گذشت، تجربه‏اى پر از درس، پر از عبرت و حقيقتاً مايه‏ى سربلندى ملت ايران است.
در سال 88 ملت خوش درخشيد؛ مسئولين هم تلاشهاى ارزنده و بزرگى را انجام دادند. اين تلاشها در حد خود، تلاشهاى باارزشى است؛ موجب تقدير است. بر همه‏ى ناظران منصف فرض است كه از اين تلاشها، از اين زحمات و كار و كوششى كه براى عمران و آبادانى و پيشرفت كشور در عرصه‏هاى مختلف انجام گرفت، قدردانى كنند. در عرصه‏ى علمى، در عرصه‏ى صنعتى، در فعاليتهاى اجتماعى، در سياست خارجى، در بخشهاى مختلف، مسئولين كشور كارهاى بزرگى را انجام داده‏اند. خداوند به همه‏ى آنها اجر عنايت كند و توفيق پيشرفت مرحمت بفرمايد.
آنچه كه از ملاحظه‏ى وضعيت موجود كشور و ظرفيتهاى عظيمى كه در دل اين كشور و ملت بزرگ نهفته است، ميشود به دست آورد، اين است كه آنچه ما انجام داده‏ايم، آنچه مسئولين و مردم انجام داده‏اند، در مقابل آنچه كه ظرفيت عظيم اين كشور براى پيشرفت و رسيدن به عدالت است، كار بزرگى نيست. بايد تلاشها را بيش از آنچه كه در گذشته انجام داده‏ايم، همه انجام بدهند و خود را موظف بدانند.
در اين دعائى كه در آغاز هر سال، در هنگام تحويل، همه ميخوانيم، اين فِقره جالب توجه است كه ميفرمايد: «حوّل حالنا الى احسن الحال». نميفرمايد ما را به روز نيكى، حال نيكى برسان؛ به پروردگار عرض ميكند ما را به بهترين حالها، به بهترين روزها، به بهترين وضعيتها برسان. همت والاى انسان مسلمان همين است كه در همه‏ى عرصه‏ها به بهترينها دست پيدا كند.
امسال براى اينكه ما بتوانيم آنچه را كه در اين دعاى شريف به ما تعليم داده شده است و وظيفه‏ى ماست، انجام بدهيم، براى اينكه بتوانيم بر طبق اقتضائات كشور و ظرفيتهاى كشور حركت كنيم، احتياج داريم به اينكه همت خودمان را چند برابر كنيم؛ كار را متراكم‏تر و پرتلاش‏تر كنيم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذارى ميكنم. به اميد اينكه در بخشهاى مختلف، بخشهاى اقتصادى، بخشهاى فرهنگى، بخشهاى سياسى، بخشهاى عمرانى، بخشهاى اجتماعى، در همه‏ى عرصه‏ها، مسئولين كشور به همراه مردم عزيزمان بتوانند با گامهاى بلندتر، با همت بلندتر، با كار بيشتر و متراكم‏تر، راه‏هاى نرفته‏اى را بپيمايند و به هدفهاى بزرگ خود ان‏شاءاللَّه نزديكتر شوند. ما به اين همت مضاعف نيازمنديم. كشور به اين كار مضاعف نيازمند است.
بايد به خداى متعال توكل كنيم؛ از خداى متعال استمداد كنيم و بدانيم كه زمينه براى كار، زياد است. دشمنان، دشمن علم و ايمان جامعه‏ى ما هستند. علم و ايمان را به صورت مضاعف در ميان خودمان بايد تقويت كنيم. ان‏شاءاللَّه راه‏ها هموار خواهد شد؛ موانع، كوچك خواهد شد و كمك الهى و نصرت الهى، ملت ما و كشور ما و مسئولين ما را همراه و زير سايه‏ى خود خواهد داشت.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته‏
لينك منبع

6ـ ملاك شما در ترجيح مشروعيت دينى بر مقبوليت مردمى چيست؟
به اعتقاد ما همه هستى از آنِ خداست. انسان‌ها نيز همچون همه پديده‌هاى عالم هستى، مملوك خدا هستند. بنده‌اى كه همه چيزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالك حقيقى، مجاز نخواهد بود. انسان حتى در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به ديگران. براى مثال ما حق نداريم دست يا چشم خود را معيوب كنيم، چرا؟ براى اينكه همه چيز از آنِ خداست. وقتى ما اختيار خود را نداشته باشيم، چگونه اختيار ديگران را خواهيم داشت؟! اگر كسى به هر دليل مرتكب دزدى شد، چه كسى حق دارد او را مؤاخذه، جريمه، تنبيه يا حبس كند و يا دستش را ببرد؟ فقط كسى كه مالك حقيقى به او اذن داده باشد، مى‌تواند اختيار ديگران را داشته باشد.
ما معتقديم اين نظام بايد بر اراده تشريعى الهى استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. كارى كه مى‌كنيم، قانونى كه درباره ديگران اجرا مى‌كنيم، تصميماتى كه براى ديگران مى‌گيريم، تصرفى كه در زمين‌ها، جنگل‌ها، كوه‌ها و بيابان‌ها مى‌كنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنى كه استخراج مى‌كنيم، اين كارها و تصرفات را بايد با مجوّز انجام دهيم. در بينش اسلامى، مجوّز اين تصرفات، اذن خداوند است. در حدّ اجازه‌ي او، مجاز به تصرف هستيم. رأى مردم جايگاه خود را دارد ولى براى ما حجيت شرعى ندارد، مشروعيت نمى‌آورد، از اين رو اگر اسلام چيزى را نهى كرده باشد، حق نداريم با رأى و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم. رأى خداوند در همه‌جا مطاع است و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين تنافى نداشته باشد. بر اساس اين مبانى، مشروعيت دينى محور است و بر مقبوليت مردمى برترى دارد.

5ـ اگر مشروعيت حاكم اسلامى منوط به آراى مردم نيست، انتخابات چرا؟
شايسته است ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم كه معتقدند آراى مردم بايد در حكومت دينى نقش داشته باشد:
1. برخى مى‌گويند: حكومت يا «ليبرالى» است و توسط آراى مردم مشروعيت پيدا مى‌كند، و يا «فاشيستى» است و در آن مردم هيچ دخالتى ندارند. در نظام اسلامى بايد آراى مردم را معتبر بدانيم، تا انگ فاشيستى به نظام زده نشود.
2. معدودى از فقهاى معاصر شيعه به عنوان احتمال گفته‌اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آراى مردم است.
3. برخى معتقدند: چون از طرف خدا براى حكومت -در زمان غيبت- حكمى صادر نشده و امر و نهى‌اى به ما نرسيده است، يعنى امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است، پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به حاكميت شخص و يا اشخاصى نظر بدهند، يعنى نظر و رأى مردم نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد.
4. گروهى مى‌گويند: چون توسط خدا به كسى حق حاكميت اعطا نشده است، خود مردم بايد تصميم بگيرند، زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند (الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم): مردم حاكميت را -كه حق آنان است- به شخصى واگذار مى‌كنند و يا او را وكيل خود مى‌گردانند. -تفاوت «توكيل» با «تفويض» اين است كه در اوّلى حق تجديد نظر داريم، ولى در تفويض نمى‌توانيم از رأى خود برگرديم- پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت، به آراى مردم است.
در نقد نظريه‌ي نخست بايد گفت: به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصر باشد؟!
ما شكل سوّمى از حكومت را مى‌شناسيم كه در آن مشروعيت، با آراى مردم به دست نمى‌آيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهى است، در همان حال هيچ‌گونه تحميلى هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسّل به زور براى دستيابى به حكومت مورد نظر ما روا نيست.
درباره‌ي نظريه‌ي دوّم بايد توجه كرد اكثريت فقهاى شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه‌ي خدا مى‌دانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت دينى خواهد شد. و اگر مشروعيت، بسته به آراى مردم باشد، اشكالاتى پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح مى‌شود.
درباره‌ي نظريه‌ي سوم بايد گفت: خداى متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است؛ متون دينى مى‌گويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرائط را براى حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.
درباره‌ي نظريه‌ي چهارم بايد گفت: در بينش دينى حق حاكميت از آنِ خداست، همه چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزى را مگر با اجازه‌ي خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتى مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسى واگذار كنند يا كسى را وكيل نمايند.
اشكالاتى -كه در جاى خود- بر «دموكراسى» وارد است، بر نظريه‌ي چهارم هم وارد است؛ از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسى توكيل يا تفويض كردند، وظيفه‌ي مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟! همچنان كه مى‌توان اشكال كرد، چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟! اگر حق مردم است، مى‌توانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند. پس طبق نظريه‌ي چهارم، ولايت فقيه ضرورت ندارد.

جايگاه حقيقى مردم در حكومت دينى
پس از بررسى نظريه‌ها، به نظريه‌ي مورد قبول مى‌پردازيم. گفته شد مردم هيچ مشروعيتى به حكومت فقيه نمى‌دهند؛ رأى و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن مى‌شود. خدا به پيامبر مى‌فرمايد: «هُوَ الَّذى اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤمنينَ¹؛ «خداست كه تو را با يارى خويش و مؤمنان تقويت كرد.» كمك و همدلى مردم مؤثر در عينيت بخشيدن به حكومت -حتّى حكومت پيامبر است-. حضرت امير (عليه السلام) مى‌فرمايد: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ... لاََلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها² مى‌فرمايد: «اگر حضور بيعت‌كنندگان نبود و با وجود ياوران، حجّت بر من تمام نمى‌شد... رشته‌ي كار [حكومت] را از دست مى‌گذاشتم.» همچنين از آن حضرت نقل كرده‌اند: «لارَأْىَ لِمَنْ لايُطاعٌ³؛ «كسى كه فرمانش پيروى نمى‌شود، رأيى ندارد.» اين سخنان همگى بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهى، خواه حكومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت، دارد.
اكنون به اين مطلب مى‌پردازيم كه اگر چنين است، حكمت شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبرى براى تعيين رهبر چيست؟
مردم با رأى به خبرگان، رجوع به «بيّنه» كرده‌اند؛ يعنى كارشناسان دينى را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعى اعتبار داشته باشد و اين امر تازگى ندارد، زيرا مردم هميشه در امور شرعى خويش، به «بينه» رجوع مى‌كنند، مثلاً براى تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره‌ي عادل مراجعه مى‌كنند، تا حجت شرعى داشته باشند. با اين تحليل، انتخابات زمينه‌اى براى كشف رهبر مى‌شود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد. روشن است كه بهترين راه [شناخت] فقيه جامع شرائط رهبرى، مراجعه به خبرگان است.

پ.ن:
1ـ انفال (8)، آيه 62.
2ـ نهج البلاغه، خطبه سوّم.
3ـ نهج البلاغه، خطبه 27.